رفضت أحزاب جبهة الإنقاذ الوطنى، إسناد مهمة إعداد قانون الانتخابات البرلمانية إلى مجلس الوزراء، مؤكدين أن الحكومة الجديدة «ليست مصدر ثقة» ولن تكون محايدة فى إعداد القانون. كان المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، أخبر قادة الأحزاب، خلال لقائه الأخير معهم الأربعاء الماضى، أنه سيكتفى بإصدار القانون، ولن يشارك فى إعداده وسيترك هذه المهمة لمجلس الوزراء. وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والقيادى بجبهة الإنقاذ، إن حزبه غير موافق على قيام مجلس الوزراء بمهمة وضع قانون الانتخابات البرلمانية، وإن هناك مئات من الاعتراضات فى هذا الشأن، أولها أن مجلس الوزراء الحالى لم يلتزم بالدستور، ولم يقدم إقرار الذمة المالية عند تولى الحكومة الجديدة، فضلاً عن إصداره قراراً بمنع المحبوسين احتياطياً من الترشح، وهو أمر غير دستورى.