وضح المستشار وديع حنا  أمين عام لجنة حصر أموال الإخوان أن كلا من شركتي سعودي وزاد سوف تدار بواسطة الشركة المصرية لبيع الجملة  كذلك  أكد انه ليس هنا اي نوع من التاميم للشركات

بحيث يطمئن المستثمر  داخل الدولة علي أدارة اعماله لكن ما يحدث ما سعودي و زاد  لانه ارباحهم تاخذ لتمويل جماعة الإخوان الإرهابية كذلك ان العمال القائمين بالعمل في الشركتين لن تركوا اعمالهم و المواردين للبضاعة قد اخذوا كل مستحقاتهم من اموال لذلك لا يوجد اي نوع من الضرر علي كل الاطراف