الموازنة الجديدة بقيمة 16 تريليون جنيه بزيادة 200 مليار عن العام الماضى
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس قراراً جمهوريا بتحويل 10% من إجمالى الإيرادات الشهرية للصناديق الخاصة إلى خزانة الدولة. ونص القرار على أنه "اعتبارا من 1 يوليو 2014 يؤول للخزانة العامة 10% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص حتى لو كان ذلك مغايرا لما هو وارد في لوائحها المعتمدة، علي ان يلغي كل حكم يخالف ذلك فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات". وطبقا للقرار يتم توريد هذه النسبة خلال 15 يوما على الأكثر من الشهر التالي للتحصيل إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي، لدعم الموازنة.

وأقر الرئيس الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/2015، بنحو 1.016 تريليون جنيه، مقابل 816.97 مليار جنيه للعام الماضى، بزيادة قدرها 199.6 مليار جنيه. ونص قرار الموازنة على أن جملة مصروفات مصر المتوقعة في عام 2014 - 2015 ستبلغ 789.4 مليار جنيه، بينما الإيرادات المتوقعة 548.6 مليار جنيه. وأشارت الموازنة إلى أن الدين الحكومي يبلغ 2.2 تريليون جنيه أو ما يعادل ٩٠% من الناتج المحلي الاجمالي، فى حين بلغ العجز الكلى 239.9 مليار جنيه بما يعادل 10% من الناتج المحلى الإجمالي.

واستحوذت الايرادات السيادية "البترول، وقناة السويس، والبنك المركزي المصري والضرائب علي عوائد الاذون والسندات" علي ٣٨% من إجمالي الايرادات الضريبة وغير الضريبية فى الموازنة الجديدة، كما ارتفع حجم أعباء فوائد الدين العام ليبلغ 199 مليار جنيه بنسبة نمو 11.7% عن العام المالي الحالي، بينما يقدر إجمالي دعم الطاقة «بترول وكهرباء» بنحو 128 مليار جنيه.