قالت وسائل الإعلام الأوروبية أن جماعة الإخوان المسلمين، تلقت ضربة قاضية بعدما حكم القضاء المصري بحظر نشاطها وتجميد أموالها ،وأن الضربات الأمنية توجهها الحكم القضائي، ليؤكد أن السلطة الجديدة أحكمت قبضتها على البلاد وان الأمر ربما ينذر بتزايد العنف المضاد من بقايا عناصر الجماعة .

 

ونقل الاعلام الاوروبى عن مصدر قضائي إن محكمة مصرية قضت بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في مصر ومختلف المؤسسات الصادرة عنها وهو حكم يمكن أن يشمل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة. 

 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن تنظيم جماعة الإخوان والذى أسسه حسن البنا عام 1928 "اتخذ الإسلام غطاء وستارا". 

 

وأضافت المحكمة أنه "عندما وصل للحكم أهدر حقوق المواطنين، الذين لم يجدوا في عهدهم إلا التنكيل والاستعلاء، وزادت أحوال المواطنين سوءا فخرجوا في ثورة 30 يونيو بسلمية يعبرون عن رفضهم للظلم، ومحتمين بالقوات المسلحة سيف الوطن، والذي لا ينفصل عن شعبه فى مواجهة النظام الظالم". 

 

وأكدت المحكمة في مقدمة أسبابها للحكم أن "الأزهر الشريف هو منارة العلم ومنبر الوسطية، وأنه مستمر في خطابه الدعوى المعتدل درءا لأي فكر متطرف يحث على العنف".

 

وقالت صحيفة دويتشه فيله انه بموجب القانون المصري يستطيع الإخوان الطعن على هذا الحكم أمام محكمة استئناف الأمور المستعجلة. ولا يوجد أي وضع قانوني لجماعة الإخوان المسلمين في مصر منذ حلها في العام 1954، إلا أن الإخوان أشهروا تحت حكم مرسي جمعية أهلية باسم "جمعية الإخوان المسلمين" .