مجدي جورج

قام المستشار سعيد يوسف محمد رئيس محكمة جنايات المنيا منذ فترة بإصدار احكام صارمة وشديدة بحق ٥٢٨ متهما إخوانيا والتي إحال أوراقهم جميعا للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم نتيجة لاشتراكهم في قتل العميد مصطفي العطار نائب مأمور مركز مطاي مع الحرق والتدمير والنهب لمحتويات القسم ، وقد أيد المستشار سعيد يوسف بالأمس رأي مفتي الجمهوريه بإعدام ٣٧ فقط من المتهمين وتخفيف الحكم عن الباقين وهم ٤٩١ متهما الي السجن المؤبد بدلا من الإعدام .

ولم يكتفي سيادة المستشار بتلك الاحكام الصارمة تجاه اكثر من خمسمائه من المتهمين من عامة الناس ولكنه قام أيضاً بالأمس بإحالة أوراق  الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الاخوان المسلمين و ٦٢٨ اخرين الي المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم نتيجة قتلهم رقيب شرطة وثمانية مواطنين مع اقتحام ونهب وحرق قسم العدوة .

طبعا لا يهمنا كون الحكم قابل للتنفيذ ام لا خصوصا مع الانتقادات الدوليه والحقوقيه ومع توارد انباء عن قيام النيابة العامة ممثله في المستشار هشام بركات في بدء إجراءات الطعن علي الحكم امام محكمة النقض .

ولكن ما يهمنا كاقباط وكمهتمين بالشأن القبطي خاصة والشأن المصري عامة اننا لا نستطيع ان نغض الطرف عن مدي صرامة هذه الاحكام التي يستحقها من ارتكب منهم هذه الأفعال فعلا وبين الاحكام التي صدرت ضد المتهمين الذين ارتكبوا ومازالوا يرتكبون الجرائم ضد الاقباط .
فمثلا في قضيه الكشح قتل ٢٣ شهيد قبطي بينهم شيوخ وأطفال ونساء واقتحمت بيوتهم ونهبت وسرقت كل أملاكهم وفوجئنا ان الاحكام جاءت مخففة جداً علي القتله وان الحكم علي المتهم الرئيسي في القضيه بالسجن لمدة ١٥ عاما

جاء بتهمة حيازته  سلاح غير مرخص وليس لانه استخدم هذا السلاح في قتل الاقباط حيث لم ينال اي متهم اي حكم بتهمة  قتل ٢٣ قبطياً او بتهمة حرق ونهب منازل اقباط الكشح وذلك بحجة ان الجريمة كانت علي المشاع وبحجة ان المتهمين كثر ، ولم تكن الكشح لا اول ولا اخر جريمة ارتكبت ضد الاقباط وهرب الجناة بحجة شيوع الجريمة رغم ان المتهمين كانوا معروفين واستطاع بعض المجني عليهم من المصابين من الاقباط او من ذوي الشهداء التعرف عليهم وتحديدهم كما اتضح لنا من قراءاة التحقيقات والاعترافات التي وردت بكتاب دكتور وليم ويصا (( الكشح الحقيقة الغائبة )) ولكن لا الشرطة حققت بدقة وقدمت المتهمين ولا النيابة استكملت هذه التحقيقات ولا القضاء اهتم لمصير عشرات الشهداء من الاقباط بل تحالف الجميع لاضاعة حقوق الاقباط والتؤاطي مع الجناة كي يفلتوا بجريمتهم .

عندما تكون هناك إرادة لم يفلت اي  مجرم من العقاب بسبب شيوع الجريمة مهما كثر عدد الجناة حتي وان وصل الي اكثر من ستمائة متهم .
سينتقدنا البعض بسبب نقدنا لهذه الاحكام ظنا منهم انه يجب علينا ان نهلل لمثل هذه الاحكام التي صدرت ضد من اذاقونا الأمرين خلال فترة حكمهم الماضيه ولكننا نقول اننا مع رغبتنا ان ينال كل متهم جزاءه ولكننا ضد ان يظلم متهم وهو برئ ، وضد الكيل بمكيالين فإذا كان قضاءنا الذين يصدعون رأسنا بحياديته نهارا وليلا كان في منتهي الصرامة في هذه القضايا فأين كانت شدته وصرامته عندما قتل مئات الاقباط في عشرات الجرائم التي ارتكبت ضدهم علي مدي الأربعين عاما الماضيه ؟

قضاءنا الذي يدعون حياديته وشموخه لم يتورع عن إحالة أوراق مفتي الاخوان المسلمين ووراءه ما وراءه من رجال وشباب داخل مصر وخارجها ووراءه ما وراءه من تنظيم دولي منتشر في اغلب دول العالم ووراءه ما وراءه من قوي دوليه وإقليمية  بتهمة قتل رجل شرطة في مدينة العدوه ولكنه برأ الرعاع الذين قتلوا عشرات الاقباط رغم كل الادله والبراهين ، القضاء فعل ذلك وتعامل بصرامة مع متهمي الاخوان لان هناك إرادة دوله تقف خلفه ولكنه تخاذل مع عشرات الجرائم التي أصابت الاقباط لان إرادة الدولة في حصول الاقباط علي حقوقهم غائبه .