وأضاف الشامي أنه "وإن كان لا يجوز لها أن تقضي بالعلم الشخصي لأحد أعضائها، إلا أنه يجوز لها أن تستند في هذا القضاء إلى ما هو علم للجميع، فإذا كان يوم 30 يونيو خرجت جموع هذا الشعب المصري في شتى أنحاء البلاد تطالب ببناء مجتمع مصري قوي متماسك لا يقصي أحدا من أبنائه وينهي حالة الصراع والانقسام معلنة ثورتها على النظام الحاكم والذي يمثله المتهم محمد مرسي، رافضة استمرارهم في السلطة بعد أن أقصوا جموع الشعب وفرقوهم".

 

وتابع: "كان خطاب الرئيس المعزول الذي ألقاه على هذا الشعب المنكوب، وقع محبطا للآمال فالتفت جميع القوى الوطنية المخلطة في جميع اتجاهاتها وطوائفها حول هذا الشعب دعما لإرادته، لتغيير نظام حكم فاشل، وهو ما عجز عنه أشد أعداء الوطن، فلما أينعت هذه الثورة صاحبة السيادة باعتبار أن السيادة للشعب انحازت إليها القوات المسلحة في 3 يوليو، فأصدرت القوات المسلحة بيانا مخاطبة الشعب المصري، وانتهت في بيانها بعد التشاور مع الرموز الوطنية إلى اتفاق خارطة الطريق تتضمن خطوات أولية لا يقصي أحدا من أبنائه وينهي حالة الصراع والانقسام".

 

وقال: "وشملت هذه الخارطة أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، فزالت صفة المتهم محمد مرسي العياط كرئيس الجمهورية بموجب تلك الثورة الشعبية الجارفة".