وكان المستشار «الزند» قد وصف خلال مؤتمر التقاضي الالكتروني أن القضاة المعترضين علي قراره بعدم وضع المتهمين في قضايا الجنح داخل القفص بأنهم «متربوش تربية قضائية».

 

وأضاف «الزند» ان كل قاض كتب علي الفيس بوك اعتراضاً علي قراره سيترك القضاء الجنائي بدءاً من يوم السبت القادم وسيذهب للقضاء المدني، واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالقضاة عقب تلك التصريحات.

 

وعلق أحد القضاة علي الفيس بوك علي تلك التصريحات بقوله «هل هذا جزاء كل القضاة الشرفاء» الذين وقفوا خلف المستشار «الزند» أيام الإخوان دفاعاً عن استقلال القضاة أن يقول عنهم إنهم يحتاجون لـ«الرباية» القضائية.. وأضاف القاضي ان صفحات المحامين تتناقل فرحاً ذلك التصريح وأخشي انه عند أول خلاف يحدث بين محام أو قاض سنجد نقيب المحامين يستشهد بأقوال أحمد بك الزند.. لا حول ولا قوة إلا بالله.

 

قاض آخر كتب قائلاً «أقسم بالله ان ما قاله وزير العدل سابقة تاريخية سيكتبها التاريخ فهي لا تقل عن مذابح القضاة ولكن ما يختلف أن مصر ليست كالماضي فإذا كان معالي الوزير لا يعترف بالقانون ولا بالجمعيات العمومية للمحاكم وبأن القاضي هو المسئول عن إدارة الجلسة فكيف لي أن أعترف بالقانون وماذا يعني ان الاستئناف ليس تحت سلطة الوزير وهل أصبحنا تحت سلطة الوزير إذن فأين مجلس القضاء الأعلي».

 

قاض آخر قال «ان وزراء العدل يسقطون في فخ التصريحات الإعلامية وكنت أتمني أن يتم نزع الأقفاص الحديدية دون شو إعلامي.

 

علي جانب آخر قال المستشار عبدالله فتحي علي موقع القضاة «الزملاء الأعزاء أعتقد انه لا يليق أن نتربص بمن كان مدافعاً عن القضاء واستقلاله علي كلمات جاءت عفوية فلم يكن الوزير يقصد ما فهمتموه مطلقاً.. فمن أعد مشروع السلطة القضائية جعل للجمعية العمومية للمحكمة كل السلطات والاختصاصات بشأن توزيع العمل أو غيره لا يمكن أن يقصد الوزير هذا الأمر مطلقاً فضلاً انه لا يعقل أن يقوم وزير العدل أو إدارة التفتيش القضائي بتوزيع العمل في 26 محكمة ابتدائية».

 

وأعتقد ان الوزير إنما قصد من يتمسك بالقفص الحديدي في جلسته من الأفضل ان يعمل في دائرة مدنية، فضلاً عن انه لماذا اعتبرتم العمل في دائرة مدني عقاب في حين ان المدني هو أبوالقوانين؟.

 

وقال مصدر قضائي رفض ذكر اسمه ان تصريحات وزير العدل تتهم بشكل واضح القضاة بالسادية وانهم يتلذذون بوضع المتهمين في الأقفاص الحديدية وبالتالي يجب أن تتم إحالتهم للطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم لمعرفة ما إذا كانت لديهم عقد نفسية أم لا.

 

وأشار المصدر إلي ان وصف وزير العدل للقضاة المعترضين علي قراره بأنهم «متربوش قضائياً» بأنه تصريح لا يمكن تجاوزه وإهانة لكافة القضاة وإذا كان الوزير السابق محفوظ صابر تمت إقالته لأنه تناول فئة من فئات الشعب بزلة لسان فنحن الآن أمام وزير آخر ينال من القضاة ويحط من قدرهم ويصفهم بالساديين ولديهم عقد نفسية ولا يصلحوا لاعتلاء منصة الجنايات.

 

وأوضح المستشار زكريا شلش المستشار بمحكمة الاستئناف ان ما صدر من المستشار أحمد الزند لفظ لا يليق أن يصدر من رجل قضاء أو يوصف به رجل قضاء، مشيراً إلي أن قرار عدم وضع المتهمين في جرائم الجنح في القفص والغرامة يحتاج نص تشريعي صادر من السلطة التشريعية وأن نص المادة 243 من قانون الاجراءات الجنائية تنص علي أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها.

 

وشدد «شلش» علي وضع المتهم في القفص أو عدم وضعه يعد من أعمال إدارة الجلسة المكفولة لرئيسها وأمراً تقديرياً للقاضي.