في ظل التحولات والتغيرات الاجتماعية والسياسية والثقافية، التي تمر بها الدول العربية والإسلامية وتداعيات الانفتاح الثقافي والمعرفي والاقتصادي والتكنولوجي تحت ضغط العولمة والثورة الرقمية، تعددت الخطابات الدينية ما بين تشدد واستحلال للدماء والأموال والأعراض وتحريض الشباب علي القتل والتخريب، وخطاب ديني مواز يسعي إلي النيل من ثوابت الدين والتشكيك في القرآن والسنة والتطاول علي الصحابة، وما بين هؤلاء وهؤلاء يقف الشباب حائرا بسبب هذا التنافر الحاد بين مختلف الخطابات الدينية، التي تؤسس في كثير من الأحيان لثقافة النفي والإقصاء.

 

وجاءت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، لتجديد الخطاب الديني، لتؤكد أن هناك مسئولية كبري تقع علي عاتق المؤسسات الدينية للقيام بهذه المهمة، بهدف حماية الأمة من موجات التشدد والتطرف، التي وصلت للتكفير والتفجير، ولأنها الوزارة المسئولة عن الدعوة والمساجد، قامت الأوقاف بالعديد من الخطوات لتفعيل دعوة الرئيس، ومواجهة التشدد والتطرف وتصحيح المفاهيم.

 

ألتقت «الأهرام»، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في ندوة ناقشت القضايا المختلفة بالنسبة للوزارة علي الساحتين المحلية والدولية، في إطار محاولة لفهم دور الوزارة في تجديد الخطاب الديني ومحاربة الفكر المتطرف، بعد دعوة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، إلي تجديد الخطاب الديني.

 

واستعرض الدكتور مختار جمعة فى بداية الندوة جهود الوزارة في استعادة السيطرة علي المساجد، ومنع الاستغلال السياسي لبيوت الله بعد ان كانت للجماعات المتطرفة، حتي تم التخلص منهم في يوليو 2013، مؤكدا أنه لا توجد قيادة واحدة داخل ديوان عام الوزارة تنتمي إلي أي اتجاه، غير اتجاه «الوطن - الدين - الأزهر - الوسطية».

 

أكد انه اتخذ الكثير من القرارات، التي كانت تحتاج إلي شجاعة ووقت لاختبار تلك القرارات، وخاض خلال الفترة الماضية صراعات شديدة للحفاظ علي الدعوة والثوابت الدينية، وان مال الوقف وصناديق النذور لم يعد « سايب» وأنه عندما تتحسن الحالة الاقتصادية للبلاد، ستكون أولويات « كادر الأئمة» في المقدمة.

 

وأوضح أنه خلال عام حكم جماعة الإخوان، تسبب في خروج 80% من المساجد عن سيطرة الوزارة، و20% لم يكن لها منهج دعوي واضح او محدد الملامح. وأن الوزارة بدأت في تحويل العمل إلي مؤسسي ليواجه هذه التحصينات التي كان يتولاها الإرهابيون، مثل مساجد العزيز بالله، وأسد بن الفرات، والقائد إبراهيم بالإسكندرية، والتي كانت معقلًا لأنصار حازم أبو إسماعيل، وكانت تمثل خطورة علي المصلين والأئمة.

 

كيف تعاملت الأوقاف مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني، وما الخطوات الفعلية التي تمت في هذا المجال؟

 

دعوة الرئيس لتجديد الخطاب الديني جاءت في وقتها المناسب تماما، وهناك الكثير الذي يتعلق بمدي الاستجابة لهذه الدعوة التي ألقت بظلالها علي المؤسسات الدينية ووجدت استجابة سريعة، وفي أحد المؤتمرات قلت يا سيادة الرئيس لقد أسمعت حيا وناديت مجيبا، ونحن في وزارة الأوقاف أخذنا دعوة الرئيس بمنتهي الجدية، عن قناعة، لكن لابد أن نوضح أن الخطاب الديني، والتعليمي، والثقافي والتربوي، والعقلي، كل ذلك لا يمكن أن يتحول بين يوم وليلة مهما كان حجم الجهد المبذول، لأن الأمور العقلية والتربوية والثقافية، أمور تراكمية، فالثقافة والبناء العقلي أمر تراكمي، فالدعوة والثقافة كالطفل الجهد فيها يؤتي ثمرته، لكن مستوي النمو يكون غير ملحوظ، فمثلا علي المستوي الاقتصادي هناك جهد هائل وضخم، والحمد لله كثير من الانجازات تحققت بعد عام واحد من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه الانجازات تري بالعين المجردة، ولا يمكن لأحد أن ينكرها، وقناة السويس الجديدة من المشروعات الضخمة التي لا ينكرها أحد، وهناك انطلاقة كبري لم تحدث من قبل في جانب الطرق والكباري والأنفاق والبنية التحتية للمواصلات، والرئيس افتتح منذ أيام 39 مشروعا.

 

وقد تعاملت الوزارة مع دعوة الرئيس لتجديد الخطاب الديني، من خلال عقد ثلاثة مؤتمرات كبري، الأول كان عن «خطورة التكفير والفتوي بدون علم علي المصالح الوطنية»، والثاني كان «عظمة الإسلام وأخطاء بعض المنتسبين إليه، وقد تم طباعة توصيات المؤتمر وترجمتها إلي عدة لغات أجنبية، ويوزع حاليا في أنحاء العالم من خلال وزارة الخارجية، والمؤتمر الثالث الذي عقد أخيرا حول « تجديد الخطاب الديني»، وقد أصدرت الوزارة كتاب «تجديد الخطاب الديني»، وتم ترجمته إلي 14 لغة أجنبية، وفي الاحتفال بليلة القدر ستكون الوزارة قد انتهت من طباعة الترجمة باللغات المختلفة، ونعمل بكل جهد ونسابق الزمن، للدفع بالشباب المتميز في مواقع المسئولية، وتم تغيير 60% من مديري الإدارات، وجهاز التفتيش بالوزارة كان شديد الضعف، ونعمل حاليا علي تطويره ودعمه، ودفعنا بعدد من الشباب المتميز الحاصل علي الدكتوراة في جهاز التفتيش بالوزارة، ونعالج جميع مواطن الضعف، وندفع بالكفاءات والمتميزين، وهناك تطور كبير في التعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة، وندرب الأئمة والدعاة علي استخدام هذه الوسائل، وكانت هناك دورات تدريبية مؤخرا علي ذلك، كما أن موقع الوزارة يتواصل مع 5 ملايين زائر يوميا، وبنسبة مشاركة علي «الفيس بوك» حوالي 660 ألف متابع، وموقع الوزارة متابع عربيا ودوليا وليس مصريا فقط، ونحن نهتم بالتدريب والتأهيل بشكل مستمر.

 

ما بين تشدد واستحلال للدماء والأموال والأعراض وتحريض للشباب علي القتل والتخريب، يقف الشباب حائرا بسبب هذا التنافر، من ينقذ الشباب من انفلات الخطاب الديني؟!

 

الخطاب الديني تعرض لمحاولات لاختطافه والمتاجرة به، واستخدمه الإرهابيون غطاء لعمالتهم وأعمالهم المشبوهة ضد أوطانهم بهدف إسقاطها وتفتيتها وتمزيقها، وتحويلها إلي بؤر وجماعات متصارعة، وأري أن الخطاب الديني تكتنفه ثلاث معضلات كبري، الأولي: هي معضلة الجمود، من هؤلاء المنغلقين الذين يرون أن باب الاجتهاد قد أغلق، وأن الأمة لم ولن تلد مجتهدًا بعد وعقمت عقمًا لا براء منه، متناسيين أو متجاهلين أن الله، عز وجل، لم يخص بالعلم ولا بالفقه قومًا دون قوم، أو زمانا دون زمان، وأن الخير في أمة محمد (صلي الله عليه وسلم) إلي يوم القيامة.

 

كما أن ظاهرة « الأسلاموفوبيا « أو الخوف من الإسلام ، تعد أحد التحديات التي تواجه التجديد، فبعض هؤلاء المتخوفين يظن خطأ أن علاج التشدد إنما يكون بالذهاب إلي النقيض الآخر، مما يعود بنا إلي عقود من الصراع حدث فيها خلط كبير بين مواجهة التطرف وأهمية التدين، حيث توهم بعض المتخوفين من الإسلام أن محاربة التطرف تقتضي وتستلزم تجفيف منابع التدين، فاصطدموا بالفطرة الإنسانية، «فطرة الله التي فطر الناس عليها»، ونسوا أن أفضل طريق لمواجهة التطرف هي نشر سماحة الأديان، وتحصين الناس بخاصة الناشئة والشباب بصحيح الدين، وأنك لا تستطيع أن تقضي علي التطرف من جذوره إلا إذا عملت بنفس القدر والنسبة علي مواجهة التسيب والانحلال والإلحاد الذي صار موجها لخلخلة مجتمعاتنا شأن التشدد سواء بسواء، فأطلقت وزارتا الأوقاف والشباب مبادرة مشتركة لمواجهة الإلحاد تحت عنوان « بالعقل كده «، إيمانًا منهما بخطورة الإلحاد علي أمن الوطن واستقراره ونسيجه الاجتماعي.

 

الخوف من التجديد

 

ولكن بعض كبار علماء الدين يتخوفون من المساس بالثوابت؟

 

المساس بثوابت العقيدة والتجرؤ عليها وإنكار ما استقر منها في وجدان الأمة لا يخدم سوي قوي التطرف والإرهاب وخاصة في ظل الظروف التي نمر بها، لأن الجماعات المتطرفة تستغل مثل هذه السقطات لترويج شائعات التفريط في الثوابت مما ينبغي التنبه له والحذر منه، فإذا أردنا أن نقضي علي التشدد من جذوره فلابد أن نقضي علي التسيب من جذوره، فلكل فعل رد فعل مساو له في النسبة ومضاد له في الاتجاه. والتجديد يحتاج إلي شجاعة وجرأة محسوبة، وحسن تقدير للأمور في آن واحد، وما ثبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة، وما أجمعت عليه الأمة وصار معلوما من الدين بالضرورة كأصول العقائد وفرائض الإسلام من وجوب الصلاة، والصيام، والزكاة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، كل ذلك لا مجال للخلاف فيه، فهي أمور توقيفية لا تتغير بتغير الزمان ولا المكان و الأحوال، فمجال الاجتهاد هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي الثبوت والدلالة.

 

ولكن البعض يعتقد أن الارتكان الي المذاهب الفقهية واجتهادات القدامي هو سبب أزمة العقل الإسلامي؟

 

مع تقديرنا الكامل لآراء الأئمة المجتهدين فإننا ندرك أن بعض الفتاوي ناسبت عصرها وزمانها، أو مكانها، أو أحوال المستفتين، وتسارع وتيرة الحياة العصرية في شتي الجوانب العلمية والاقتصادية والتكنولوجية، والتقلبات والتكتلات والتحالفات والمتغيرات السياسية، كل ذلك يحتم علي العلماء والفقهاء إعادة النظر في ضوء كل هذه المتغيرات، وليعلم الجميع أن الإقدام علي هذا الأمر ليس سهلا ولا يسيرا، ويحتاج إلي جهود ضخمة من الأفراد والمؤسسات، غير أننا لابد أن ننطلق إلي الأمام، وأن نأخذ زمام المبادرة للخروج من دائرة الجمود. بشرط أن ينضبط بميزاني الشرع والعقل، وألا يترك لغير المؤهلين وغير المتخصصين أو المتطاولين الذين يريدون هدم الثوابت تحت دعوي التجديد، فالميزان دقيق، والمرحلة في غاية الدقة والخطورة، لما يكتنفها من تحديات في الداخل والخارج.

 

وماذا عن «وثيقة الأوقاف لتجديد الخطاب الديني» وكيف يمكن تطبيقها علي أرض الواقع لمواجهة التشدد ونبذ العنف؟

 

الوثيقة تمثل خطة عمل واضحة في هذا المجال، وقد جاءت هذه الوثيقة، بعد جلسات وورش عمل، شارك فيها نخبة من العلماء والمفكرين والمثقفين والكتاب والمبدعين، وتضمنت الوثيقة الكثير من الضوابط والآليات الخاصة بتجديد الخطاب الديني، وتميزت الوثيقة بأن شارك فيها نخبة متميزة، وكان منهم وزراء الأوقاف والثقافة والشباب، السيد عمرو موسي، والمفكر الدكتور مصطفي الفقي، والفنان محمد صبحي، وذلك بجانب كبار العلماء والدعاة، وذلك لأن تجديد الخطاب الديني يتطلب تجديد الخطاب الثقافي والإعلامي والعقلي، كما أن هذه الوثيقة حملت المؤسسات التعليمة والثقافية والإعلامية، مسئولية كبري بجانب المؤسسات الدينية، لأنه بدون التنسيق الكامل بين هذه الجهات مع المؤسسة الدينية، لن تكون هناك نتائج حقيقية لهذه التوصيات، لأننا في حاجة لتضافر جهود العلماء والمفكرين والمثقفين، موضحا أنه وفور صدور الوثيقة تم تشكيل لجان بالوزارة لتفعيل هذه التوصيات علي أرض الواقع، وستكون هناك الكثير من النتائج الإيجابية، من خلال تأهيل الأئمة والدعاة، وفتح مراكز الثقافة الإسلامية وتطويرها، لأننا نريد أن نعيش بين الناس، وألا نكتفي بحياتنا بين الكتب، كما أننا في حاجة إلي توسيع مداركنا الثقافية لتواكب تطورات العصر، وفي حاجة أكثر إلحاحا إلي امتلاك شجاعة التجديد، وأن نعمل بروح الفريق الواحد علماء ومفكرين ومثقفين وكتاب، واستطيع أن أقول إن هذه الوثيقة سدت الفجوة بين الواقع والمأمول في الخطاب الديني، وسيكون هناك المزيد من التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف، والجهات المعنية ومنها وزارات الشباب والثقافة والتعليم.

 

لعدة عقود ظلت الجماعات المتشددة تسيطر علي المنابر، وأصبح هناك تعلق ببعض المشايخ غير الأزهريين، كيف يمكن أن نصحح أخطاء هذه المرحلة؟

 

فور أن توليت الوزارة قلت أنه في هذه الفترة إذا استطاع الخطيب أن يخرج بالناس من خطبة الجمعة دون أي شجار أو مشكلات داخل المسجد، يكون الخطيب قد نجح في ذلك الوقت، لأن الجماعات المتشددة كانت تحشد أنصارها، والمساجد الكبري كانت تحدث فيها الكثير من المشكلات والخلافات بعد كل صلاة، وهناك كثير من الأحداث التي حدثت في مسجد أسد بن الفرات، والقائد إبراهيم بالإسكندرية، ومسجد التوحيد، ومسجد العزيز بالله، ومسجد المراغي في حلوان، وغيرها، وكانت هذه المساجد خارج سيطرة الوزارة تماما، ومجرد أداء الصلاة في هذه المساجد كان أمرا صعبا إذا لم يكن المصلي من أعضاء تلك الجماعات التي تسيطر علي هذه المساجد، وما كان أحد يتوقع أن تعود سيطرة الوزارة علي هذه المساجد بسهولة. وعندما قررت الوزارة منع غير المتخصصين من صعود المنابر وأن تكون الخطابة للأزهريين فقط، كان البعض يظن أنها مجرد أحلام غير قابلة للتطبيق علي أرض الواقع، وشهدت سيطرة الجماعات المتشددة علي هذه المساجد العديد من التجاوزات، وكانت المساجد تستخدم كمقرات للانتخابات وتوزيع المنشورات، كما كانت أموال النذور توظف لحركات الإسلام السياسي، والاعتكاف كان يستغل في توزيع المنشورات، لكن حاليا استطاعت الوزارة أن تفرض سيطرتها علي جميع المساجد علي مستوي الجمهورية، وقيادات الوزارة والأئمة يبذلون جهدا كبيرا للسيطرة علي المساجد ومواجهة أصحاب الفكر المتشدد، وقوة الدولة عادت لمنع مزيد من التغذية في اتجاه التشدد أو استخدام المساجد سياسيا، وأئمة وعلماء الأوقاف يسيطرون علي المساجد الكبري، وهناك نماذج متميزة لذلك، لأن البعض كان يظن أنه لو غاب عن الساحة الدعوية لن تستطيع الوزارة أن تسيطر علي المساجد، فأئمة الأوقاف في المساجد الكبري مثل، مسجد النور بالعباسية، والقائد إبراهيم، وقاهر التتار، والاستقامة بالجيزة، وعمرو بن العاص، والسيدة نفيسة، والسيدة زينب، ومسجد الحسين بالقاهرة، والسيد البدوي بطنطا، والمرسي أبو العباس، وأئمة الأوقاف بخير وهناك نماذج متميزة.

 

تيارات الإسلام السياسي تاجرت كثيرا ببعض المفاهيم لخداع الشباب، كيف يمكن تصحيح هذه المفاهيم وبيان حقيقة هذه الدعوات؟

 

تيارات الإسلام السياسي تاجرت بالهوية الإسلامية وهم لا يؤمنون بوطن ولا دولة وطنية، الهوية اليوم هي الوطنية، وليس معني ذلك أن ننكر باقي الهويات، فنحن مصريون عرب مسلمون أفارقة، والانتماء الأول للوطن الذي نعيش فيه، ثقافتنا عربية إسلامية ولنا امتداد وعمق إفريقي، هويتنا ذات أبعاد متعددة، الدولة الوطنية والمواطنة الكاملة، وحدود الدولة الوطنية وسيادتها هو الولاء الأول، فالأوطان هي وعاء الإسلام، ودولة الخلافة العظمي كلمة حق يراد بها باطل، لتذويب الولاءات الوطنية لصالح وطن مزعوم موهوم يخدعون الناس به، فتتساقط الدول وتتفكك.

 

هل توجد مجاملة من جانب الوزارة للسلفيين في منح تصاريح الخطابة وصعود المنابر وإلقاء الدروس الدينية؟

 

نهائيا لا يوجد مجاملة لأحد، وإنما تحكمنا قواعد وضوابط تصيب من تصيب، وتخطئ من تخطئ، وكما أننا لا نجامل أحدا، فإننا لسنا في عداء مع أحد، إلا علي أساس المصلحة الوطنية والشرعية، ومن يخرج علي المصلحة الوطنية والشرعية نقف له بالمرصاد، ليس لدينا حكم مسبق علي أحد أو لأحد، وليس هناك توجيهات، فالأوقاف تعمل من منطلق شرعي ووطني ومراعاة الأمور العامة وما تقتضيه المصلحة الوطنية، ولسنا مضطرين لمجاملة أحد.

 

واجهت الأوقاف موجة من النقد بعد عقد عدد من المؤتمرات، والبعض ردد أنها تستنزف فائض الريع، وليست ذات جدوي في تجديد الخطاب الدعوي؟

 

عقدت الوزارة هذا العام مؤتمرين، مؤتمر محلي ومؤتمر دولي، لم نأخذ مليما واحدا من ميزانية الدولة وتم الإنفاق عليها من الموارد الذاتية بالوزارة، فهناك بند مخصص من الدولة في موازنة المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، اسمه بند المؤتمرات، المؤتمر العالمي كان رقم 24، ولم نبتدع ذلك، وإذا قارنا بين المؤتمرات التي تعقد حاليا والتي كانت تعقد في الماضي سنجد أننا نجحنا بالفعل عند المقارنة، فهناك جهات تتولي الطباعة والإعلان مجانا، والمؤتمر الأخير بلغت تكلفة القاعات وورش العمل وإقامة الضيوف حوالي 100 ألف جنيه، ولم نصرف أي مكافآت إلا لصغار الموظفين، أما المسابقة العالمية فقد خصصنا جوائز لها مليون جنيه، وهذه المسابقة تمثل مصر وجزء من القوي الناعمة للدولة، والمؤتمرات جزء من الريادة العلمية والثقافية والدولية، وبعض الدول التي تريد أن تنافس مصر في مكانتها الخارجية ربما تخصص المليارات للجوانب الثقافة في الإيفاد والإبتعاث واستضافة المؤتمرات، وهذه الدول تحاول أن تنتشر في الدول الإفريقية وبعض دول أسيا، وتعمل علي بناء مراكز إسلامية تتكلف ملايين الدولارات لتنافس مصر، وأريد أن أقول إن القوي الناعمة من أشد القوي تأثيرا في العلاقات الخارجية، وقد استضفنا 115 ضيفا من 63 دولة ومحكمين من 7 دول، وأقاموا عشرة أيام، في المسابقة العالمية، والتكلفة كانت في حدود نصف مليون جنيه، وهذا من الميزانية المخصصة للمؤتمرات وليس فيها أي مبالغ من مال الوقف، وأتمني أن نعقد بعض المؤتمرات، باسم مصر في بعض الدولة وخاصة الإفريقية، ويكون المؤتمر باسم الأزهر والأوقاف، فهذه المؤتمرات تعظيم لسياستنا الخارجية، وقد لمست ذلك من خلال الزيارات للخارج، فمصر رائدة الثقافة الإسلامية والعربية بلا منازع، وما لدينا من تراكم ثقافي وعلمي ودعوي نفاخر به العالم، والجميع يسلم لنا بالريادة العلمية والثقافية في المجال الديني واللغوي، والجميع يعطوننا حقنا، وعلماء الأزهر والأوقاف في أي مؤتمر دولي داخلي أو خارجي لهم مكانة الصدارة العلمية.