أفاد موقع التلفزيون المصري، أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، قضت بإلغاء الحد الأقصى للأجور للعاملين بأجر لدى الدولة على العاملين ببنك القاهرة والبنك الأهلي والمصرف المتحد. 

 

طالبت الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى الدولة على العاملين ببنك القاهرة، حيث استندت المحكمة في حكمها أن البنوك المذكورة شركات مساهمة مصرية من أشخاص القانون الخاص.