د. رمزي :
           الانتخابات القادمة ستكون تحت إشراف قضائي  لذلك يبذلون قصارى جهودهم لاختراق القضاء 
د. دراج :
         السيطرة علي القضاء تعني السيطرة علي الدولة المصرية
عبد اللطيف :
         قانون القضاة لعبه بين الإخوان وما يعرف بالقضاة من اجل مصر
خاطر :
         قانون السلطة القضائية هو قانون لتمكنين قضاة من اجل مصر

تحقيق جرجس وهيب
تسبب تصميم حزب الحرية والعدالة وذراعها السياسي حزب الوسط في إصدار قانون السلطة القضائية رغم المعارضة الكبيرة سواء من المعارضة أو القضاة أنفسهم في نوع من الشك والريبة والتعجب من هدف الإخوان وأعوانهم من صدور هذا القانون فلماذا يصارع الإخوان من اجل صدور قانون السلطة القضائية ؟ وكيف يخططون للاستفادة من ذلك القانون ؟ وهل ستلتزم القوي المدنية الصمت أمام هذه المحالات ؟
الأقباط متحدون طرح هذه الأسئلة علي عدد من المتخصصين في القانون وممثلي الأحزاب والحركات والائتلافات السياسية للتعرف منها عن رؤيتهم لهدف الإخوان من صدور قانون السلطة القضائية

قال الدكتور إيهاب رمزي المحامي ونائب البرلمان السابق
أن الانتخابات القادمة ستكون تحت إشراف قضائي كامل سواء عمليات التصويت أو اللجنة العليات التي ستتولى إعلان النتائج وبالتالي سلامة الانتخابات من التزوير ستكون في يد السلطة القضائية وإذا أردوا التلاعب أيضا في النتائج فهما في حاجة إلي القضاة لذلك يبذلون قصارى جهودهم لاختراق السلطة القضائية فالرغبة في أخونة القضاء وفشلهم في ذلك أدي إلي محاولة أخونة القضاء عن طريق قانون السلطة القضائية وتطوعيها لخدمة النظام وهذا الأمر لا يتأتي إلا أخونة جزء كبير من القضاة واستبدلهم بقضاة أخوان من المحامين مع العلم أن نقابة المحامين يسيطر عليها 80% من الأخوان وإذا سيطروا علي السلطة القضائية سيطروا علي السلطات الثلاث 

يقول الدكتور احمد دراج القيادي بحزب الدستور وعضو جبهة الإنقاذ 
للإخوان أكثر من هدف من بينها السيطرة علي الانتخابات القادمة من خلال قضاة يأتون علي عجل وبخاصة أنهم يخشون وجود أغلبية بمجلس النواب غير موالية للإخوان كما أنهم يحاولون الآن تجهيز مجموعة من المحامين حتي يحلوا محل القضاة من ثم السيطرة علي القضاء والسيطرة علي القضاء أول ما تعني تعني السيطرة علي الدولة المصرية
فنحن لدينا ثلاث سلطات التنفيذية والتشريعية وهما يسطرون عليهما ويريدون أن ينقضوا علي السلطة الثالثة قبل أن يعاد الأمر إلي نصابه القانوني وقبل أن ينتبه الشعب ويحبط هذا المخطط

ويضيف النائب حسن محسن عبد اللطيف نائب حزب الوفد
قانون السلطة القضائية  هو لعبه بين الإخوان وما يعرف بالقضاة من اجل مصر فالدستور ينص علي أن الهيئات القضائية مستقلة والهيئات القضائية لديها قانون من عام 2011 فإذا كان غرض وهدف الإخوان هو تطوير القضاء كان تم الحصول علي هذا القانون وإضافة عليه بعض الملاحظات والتعديلات
سيكون تعامل نواب الكتلة المدنية بمجلس الشورى في حالة عرض قانون السلطة القضائية علي اللجنة العامة مرة أخري بنفس الطريقة التي تم التعامل معه عند عرضه بصورة مبدئية بالرفض وتعليق وشاحات لرفض القانون وعدم المشاركة في مناقشة أي مواد أو تقديم اقتراحات بتعديلات لان معني المشاركة في النقاش وتقديم مقترحات وتعديلات بمثابة موافقة علي مواد القانون
مطلبنا للمشاركة في تنفيذ القانون أن يتم مخاطبة الهيئات القضائية بالسماح بمناقشة القانون والحصول علي موافقتها والتعديلات التي يرغبون فيها

ويشير إيهاب خاطر منسق حركة 6 ابريل ببني سويف
أن قانون السلطة القضائية هو قانون لتمكنين قضاة من اجل مصر الاخوانجية وليس بهدف تطهير القضاء كما يدعون فلماذا لم يفعل الرئيس وجماعته استقلال القضاء بعد الثورة مثلما كانوا ينادون بذلك وكيف يقول الإخوان أنهم يسعون لاستقلال القضاء ويقوم رئيس الجمهورية باختيار النائب العام بالمخالفة للقانون وكان الهدف من اختيار نائب عام ملاكي هو حماية رجال جماعة الإخوان من القضايا المرفوعة ضدهم

ويري مينا فتحي مقرر ائتلاف ثورة علي الصمت
أن الإخوان لديهم مجموعة من الأوراق يحاولوا استغلالها علي فترات لتحقيق مكاسب سياسية وهو ما يتم الأن مع القضاة للضغط عليهم في محاولة لعقد صفقة معهم إلا أن قضاة مصر فوق أي صفقات وهو الحصن المنيع للعدالة في مصر ويسقط قانون الإخوان