و أضاف " مرقس " فى مقال له فى صحيفة " المصرى اليوم " و قال : علي المستوي السياسي, كان دستور1971 ينص علي: الاشتراكية الديمقراطية كنظام سياسي للدولة, وسرعان ما طبق نظام تعدد المنابر والنظام الحزبي في ظل الاتحاد الاشتراكي. واقتصاديا كان الدستور ينص علي: سيطرة الشعب علي أدوات

 

الإنتاج وقيادة القطاع العام للاقتصاد, وفي ظله تقرر قانون الانفتاح في سنة1974 وتم البدء في بيع القطاع العام...تأكيد المساواة ومجانية التعليم, وشهد المجتمع خللا كبيرا في منظومة المساواة علي كل المستويات, وأصبحت المجانية مجرد نص دستوري...ويمكن قياس هذا الأمر علي كثير من الأمور...الخلاصة أننا سرنا في اتجاه معاكس لما هو مذكور من مبادئ دستورية...وزادت الفجوة بين النص والواقع.