قالت " كريمة كمال " – الكاتبة - المشكلة فيما يجرى الآن أننا نعدل مواد دستور وضعه بالأساس الإخوان والسلفيون، وهو ما أنتج وثيقة بها كثير من العوار، فيما يخص حقوق المرأة التى لا يراها من وضعوا الدستور من الفصيلين، وبالتالى فالنصوص التى وضعت لحقوق المرأة وضعت بمنطق الحماية لها، وليس الحق. والحماية تمنح، والحق يقر به فى الدستور، ولا يعطى كمنحة.
 

و أضافت –  فى مقال لها نشرته " المصرى اليوم " -  فى مواد الدستور الذى يعدل، تبدأ المادة التى تتحدث عن المرأة بالأمومة والطفولة، على أساس أنها الدور الأساسى لها، ثم يأتى الحديث بعد ذلك عن كل الحقوق، كما أنها المادة الوحيدة التى اشترطت تطبيق الشريعة دون باقى مواد الدستور.
 

و تابعت : المشكلة فى الفلسفة التى تحكم الدستور ككل والنظرة إلى المرأة، التى يجب أن يعاد النظر فيها وإلا رضخنا للوضع القائم الآن، الذى لا يعطى المرأة حقها فى أن تمثل المجتمع سياسيا فى الوقت الذى تستخدم فيه المرأة بشكل واسع جدا كصوت فى الانتخابات لمصلحة نفس هذه التيارات بحشدها أمام صناديق الانتخابات ليأتى فى البرلمان، ويتنكر لكل حقوقها.
 

و أشارت : لقد دأب المجتمع المصرى على استغلال المرأة حينما يحتاجها والتنكر لحقوقها حينما يكون عليه الانتصار لهذه الحقوق، والمثال الواضح على ذلك هو كيف ناهض هذا المجتمع حق المرأة فى العمل، وأقره فقط تحت وطأة حاجته الاقتصادية الملحة. هل يفعل هذا القائمون على تعديل الدستور الآن، أم يثبتون أننا قد قمنا بثورتين للحصول على كل الحقوق؟!