وتابع قائلا: "أما الأسف فمصادره متعددة وأبرزها أن يكون القانون المنظم للانتخابات الرئاسية (الثالثة) أسوأ من سابقه (ديمقراطياً) ويعج بالخطايا الدستورية التى تسقطه يوم مولده، وتجعله والعدم سواء، والسلطة التى عينت لجنة لوضع الدستور، وأصدرته، للأسف لم تحترم العديد من نصوصه، بل خالفتها، موضوعيا وشكليا بمخالفة الترتيب، والمواعيد، بالشكل الذى حرم أى مرشح فرص الترشح الثلاثة الواردة بالدستور، لتقتصرها على فرصة (وحيدة) وهى الحصول على 25 ألف توكيل، بعدها أهدار فرصة تأييد حزب قائم له مقعد بالبرلمان، على الأقل، أو تأييد 20 نائباً برلمانياً".

 

وأضاف قائلا: "أخل القانون بحق التقاضى، وحصن قرارات إدارية بطبيعتها من رقابة القضاء بما يتعارض مع نصوص دستور 2014 وكل الدساتير المصرية منذ دستور 1923، وأخل القانون بقاعدة دستورية ثابتة، وهى عدم جواز أن يكون الحرمان من أى حق، حرماناً أبدياً، خاصة حق الترشح للانتخابات، وفقاً لمبادئ دستورية أرستها أحكام المحكمة الدستورية العليا، فالصادم أن يبتدع قانونهم نصاً يلغى أثر (رد الاعتبار) فى سابقة أحسبها هى الأولى فى نظريات العقاب، أننا أمام قانون (فضيحة.. يثير مخاوف واسعة من التساند عليه فى إجراء أى انتخابات رئاسية قادمه)".

 

وأوضح قائلا: "لذا أؤكد التزامى الكامل بقرار حزب غد الثورة السابق بمقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة، ترشيحا وانتخاباً، بل وندعو السلطات التى أصدرت هذا القرار بقانون، بالعودة لرشدها، وإدراك مخاطر العبث بمصير البلاد، وتحويل آلية القانون إلى آَلية لاغتيال القانون، وقيم العدالة، وقواعد الدستور، وأؤكد عزمنا للطعن على هذا القانون بعدم الدستورية".