كتب – نعيم يوسف
قال الدكتور نور الدين فرحات – الفقيه الدستوري – إن قانون الانتخابات الرئاسية الجديد شاهد ودليل على أن ازدراء الدستور هو القاسم المشترك بين أنظمة مبارك والمجلس العسكري ومرسى والمرحلة الانتقالية الحالية.

وأوضح فرحات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أن المادة ٧ التي تحصن قرارات لجنة انتخابات الرئاسة ضد الطعن القضائي تخالف مخالفة صريحة المادة ٩٧ من الدستور

وأضاف: أن الاحتجاج بالمادة ٢٢٨ من الدستور نوع من التنطع الدستوري لان هذه المادة تنص على استمرار اللجنة السابقة للإشراف على الانتخابات الحالية ولم تنص على استمرار القواعد القانونية السابقة التي ألغيت بالنص الدستوري المستحدث.

وتابع: لا سلطة ولا ولاية للجمعية العمومية للمحكمة الدستورية في إبداء رأيها في مسالة لم تعرض عليها وهذا يفقد قضاتها صلاحيتهم في نظر المسالة الدستورية إذا عرضت عليهم مستقبلا

وأشار إلى أنه إذا اختلف رأى قسم التشريع بمجلس الدولة عن رأى أي جهة أخرى فرأى مجلس الدولة هو الأرجح لأنه مختص دستوريا
وقال فرحات: "يساورنى الشك أن المسالة القانونية تدار من وراء ستار، ولله الأمر".