المنيا - أبو العز توفيق
قال الناشط الحقوقي سعيد عبد المسيح , إن قانون الانتخابات الرئاسية لا يمت للدستور المصري الجديد بصله ويعد فاتحا لشهية جهة الإدارة "السلطة التنفيذية" للإساءة في استعمال السلطة.

وأوضح عبد المسيح أن القانون يمثل أساءه لسلطه التشريع وسوف يسقط هذا القانون كما سقطت كل القوانين التفصيل فهو  ليس كمثل أي تشريع يجب أن يكون  عاما ومجردا.

وتعجب الناشط الحقوقي من أن يصدر مثل هذا القانون المعيب  ورئيس الجمهورية هو رئيس المحكمة الدستورية العليا نتعجب من صمت المجتمع المدني والأحزاب السياسية ونقابه المحامين عن ذلك العوار القانوني.

وتابع عبد المسيح: إن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هو  بمثابة تحطيم لألواح شريعة دوله القانون والعودة بنا إلى الأنظمة الديكتاتورية لاستثار بالسلطة فهو قانون يخالف الدستور الذي  يمنع تحصين أي قرار من رقابه القضاء وقرارات لجنه الانتخابات الرئاسية هي قرارات إداريه وبالتالي فالمادة التي تحصنها هي ماده غير دستوريه.

وأضاف: نحن لن نقبل انتهاك الدستور من أي سلطه حتى لو كانت السلطة القضائية ذاتها.