سهيل أحمد بهجت
منذ الاطاحة بالدكتاتور حسني مبارك، و مصر لا يبدو أنها ستكون قادرة على مجابهة الهجوم الارهابي الأصولي. الشرق الأوسط عموما يعاني من نكسة حقيقة منذ اندلاع الثورات العربية، ليس لأن التغيير هو أمر سلبي، بل لأن هذه البلدان بالفعل بحاجة لتغيير حقيقي. المشكلة هي أن شعوب المنطقة "المسلمة" لا تملك فكرة أو نظرية متكاملة لنظام حكم حديث يقوم بتطبيق القانون و حماية الحريات، على العكس، فإن غالبية هذه الشعوب، من العراق و حتى تونس، تعيش حالة من التدين لا ترى في الحرية و الحداثة إلا نوعا من "الكفر و الزندقة" و كنتيجة طبيعية لهذه الثقافة فإن الارهاب المتمثل في أسوأ نماذج الإسلام السياسي "داعش، القاعدة، الإخوان" تعصف بالمنطقة مخلفة معاناة و دمارا لم تشهد المنطقة مثيلا لهما منذ الغزو المغولي في القرن 13 ميلادي.

منذ الاطاحة بمرسي و مصر تشهد هجمات إرهابية على الجيش و الشرطة. في 24 أكتوبر 2014 قتل 31 جنديا، 29 يناير 2015 قتل 32 جنديا، في شهر إبريل قتل عشرات الجنود في هجمات متفرقة، و أخيرا الهجوم الذي أدى الى مقتل 70 جنديا في سيناء في الثاني من يوليو و قتل النائب العام المصري.[1]

في تقرير قدمته إدارة الرئيس الضعيف و الهزيل باراك أوباما للكونغرس الأمريكي في 7 يوليو من العام الجاري، انتقدت الإدارة تراجع الديمقراطية و الحريات الفردية في مصر[2] و يبدو لي أن مصر لن تستطيع مواجهة العنف الإسلامي المتصاعد ما دامت الحكومة المصرية و إدارة الرئيس السيسي لا تزال تستخدم ذات الأساليب القمعية التي كانت سائدة أيام مبارك و محمد مرسي (الرئيس الإخواني المعزول). سبب فشل احتواء العنف في مصر هو أن السيسي و حكومته تعتبران أن الملف الأمني هو المدخل الوحيد و الحصري للاستقرار و الأمان في مصر. بدءاً من أحكام الإعدام بحق قادة الإخوان، الذين هم متورطون فعليا في العمليات الإرهابية، الى أحكام السجن بحق صحفيي الجزيرة، الممولة قطريا و الداعمة للإرهاب، و مرورا باحكام السجن و التهديد بحق مفكرين لبراليين "إسلام البحيري و الشيخ محمد عبد الله نصر مثالا و سجن راقصة بتهمة نشر الفسق و الرذيلة، فإن الدولة المصرية لا تزال تنهج ذات المنهج الازدواجي السائد منذ أيام عبد الناصر، السادات، حسني مبارك و محمد مرسي، و هو ضرب الإسلاميين و اللبراليين و العلمانيين ببعضهم البعض و احتوائهم في آن واحد مع تقييد حرية التعبير، خصوصا في المحرمات الثلاث: السياسة، الدين و الجنس.

لكي ينجح أي بلد في مجابهة الإرهاب، من المفترض بأولئك المتنفذين في الدولة العمل أولا على فتح أبواب الحرية الفكرية و مناقشة الأفكار و تحليلها. لكن ما تفعله مصر هو العكس تماما. وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة يقوم بدور تخريبي رقابي يحجر على الأفكار بمستوى لا يقل خطرا عن الدور الإخواني و السلفي حيث صرح "أن الإلحاد يشكل خطرا داهما على الفرد والمجتمع والوطن والأمة العربية كلها، موضحا أن تلك الظاهرة  تهدد نسيج الأمة الاجتماعي والفكري، كما تهدد أمنها القومي"[3]، و كأن كل عمليات القتل و التدمير سببها الملحدون لا المتدينون من أمثاله! هذه السياسة القديمة الجديدة سوف تكرر نفس النكسات السابقة، اغتيال السادات مثالا، و ظهور داعش في سيناء هو النتيجة الطبيعية لهذه الازدواجية في المعايير. وزير الأوقاف محمد مختار جمعة هدد الشيح محمد عبد الله نصر و من على شاشة التلفاز بسبب نقده لأحاديث صحيح البخاري[4] و إسلام البحيري جابه نفس حالة الترهيب فقط لأنه حاول نشر الانفتاح الفكري رغم احجامه عن مجابهة مباشرة مع الطبقة السياسية و الدينية المهيمنة، هذا في وقت يرفض فيه الأزهر تكفير داعش[5]

هل سيكون السيسي الضحية القادمة للإرهاب؟ هذا الاحتمال وارد، فالتطرف يزداد قوة في المجتمعات المغلقة فكريا.