ننشر صور الأحراز المضبوطة بحوزة مافيا تجارة الأعضاء البشرية

 

وأشارت المعلومات إلى أن أعضاء الشبكة تمكنوا خلال الفترة الماضية من تحقيق ثروات طائلة، وتم خلال عملية الضبط اليوم اكتشاف ملايين الدولارات بحوزتهم.

 

وكشفت المعلومات أن الشبكة الدولية تورط فى أنشطتها أطباء وأساتذة وأعضاء هيئات تمريض ومراكز طبية شهيرة ووسائط وسماسمرة.

 

كانت هيئة الرقابة الإدارية قد حصلت على معلومات عن نشاط الشبكة منذ عدة أشهر، حيث قام فريق من أعضاء الهيئة بجمع كل خيوط القضية، وتحديد أسماء جميع المتورطين فيها من مصريين وعرب، والذين تم إلقاء القبض عليهم فور الحصول على إذن من الهيئات القضائية المختصة وضمت الشبكة 41 متهما، منهم 12 طبيبا وعدد من الممرضين ومجموعة من أساتذة الجامعة.

 

شارك فى مداهمة مقرات الشبكة أفراد من قوات الأمن وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية المكلفين بمتابعة القضية، حيث تم ضبط عدد كبير من الوثائق والمستندات التى تكشف تفاصيل النشاط الإجرامى لأعضاء الشبكة، ووسائل التواصل فيما بينهم.

 

وضمت المضبوطات قوائم كبيرة بأسماء الضحايا من المواطنين البسطاء، والذين نجح أفراد الشبكة فى استغلال حاجتهم ومنحهم مبالغ مالية زهيدة مقابل الحصول على أعضائهم والاتجار بها.

 

قامت الأجهزة الأمنية بتحريز ملايين الدولارات، التى تم ضبطها بمقرات أعضاء الشبكة، وتمثل حصيلة النشاط الإجرامى لأعضاء الشبكة طوال الفترة الماضية، والذين تمكنو من تحقيق مكاسب مالية طائلة عبر استغلال حاجة بعض المواطنين البسطاء والاتجار فى أعضائهم، كما تم ضبط عدد كبير من أجهزة الكمبيوتر داخل مقرات أعضاء الشبكة، والتى كانت تستخدم فى التواصل بين أعضاء الشبكة وبعضهم البعض فى الداخل وعناصر الشبكة الدولية فى الخارج.

 

واعترف جميع أفراد الشبكة أمام جهات التحقيق بتورطهم فى الاتجار بأعضاء عدد كبير من المواطنين البسطاء، مؤكدين أنهم كانوا يقومون بمنح الضحايا بالغ مالية زهيدة للغاية، فى الوقت الذى كانوا يحصلون فيه على ملايين الدولارات من أطراف خارجية كانت تشاركهم تجارتهم المحرمة.

 

وكشف المتهمون عن الطرق التى كانوا يقومون باستخدامها للإيقاع بالضحايا والأماكن التى تجرى فيها عمليات الاتجار بالبشر، والتى ضمت مراكز طبية معروفة.

 

وكشفت التحقيقات أن المتهمين، الذين تنوعت تخصصاتهم ما بين أطباء وأعضاء هيئات تمريض وأساتذة، تمكنوا من جمع مبالغ مالية طائلة من نشاطهم الإجرامى عبر شراء أعضاء بعض المواطنين المصريين البسطاء بمبالغ قليلة وبيعها لأطراف خارجية بملايين الدولارات، باستخدام عدد كبير من شبكات التواصل وطرق الاحتيال التى لجاءوا إليها فى محاولة لإخفاء نشاطهم الإجرامى، قبل أن تتمكن هيئة الرقابة الإدارية من الإيقاع بهم.