بالفيديو.. نقص الأدوية في مصر "أزمة حياة".. عشرات الملايين يعانون أمراض مزمنة.. وقرارات "الصحة" تتسبب في التخبط

لا يوجد صناعة حقيقية للدواء في مصر.. والانفتاح الاقتصادي تسبب في تدمير صناعة المادة الخام

كتب - نعيم يوسف
1688 دواءًا ناقصًا
وصلت أزمة نقص الأدوية في مصر إلى وضع غير مسبوق، بعد نفاذ 1688 دواءًا وعدم تواجدها في الأسواق، وفقًا لتقرير نقابة الصيادلة التي طالبت نهاية نوفمبر الماضي، رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ومجلس النواب بالتدخل لحل الأزمة، حفاظًا على صحة المرضى.

ملايين المرضى بأمراض مزمنة
يقول الدكتور، هشام البواردي، إن عدد المواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة كبير جدًا، موضحا أن هناك 12 مليون مريض بالسكر، و20 مليون مريض بالقلب، و60 ألف فشل كلوي، وهناك حالات غير مسبوقة تحتاج لفحص في الأمراض السرطانية، وهناك 100 ألف حالة جديدة كل عام.

أزمة حياة
ولفت خلال لقائه مع برنامج "مع إبراهيم عيسى"، المذاع على شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية، مساء الاثنين، ويقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى، إلى أن أزمة نقص الدواء هي "أزمة حياة"، مشددًا على أنه لا يوجد صناعة مصرية للدواء، والدواء عبارة عن إما استيراد الأدوية كاملة، أو استيراد المادة الخام وتعبئتها في مصر.

تاريخ صناعة الدواء في مصر
أوضح "البواردي"، أن أول منشأة للدواء في مصر ظهرت عام 1934، لافتا إلى أنه في عام 1960 أنشأ الرئيس الراحل جمال عبدالناصر مصنع "النصر" لصناعة "المادة الخام" للأدوية بمشاركة مع الخبرة السوفيتية، وبعد هذه الشركة أصبحت صناعة الدواء "سهلة" مشددًا على أن أهم مرحلة هي تصنيع المادة الخام، مشيرا إلى أن الشركات المصرية كانت تساهم بنسبة 70% في دواء المصريين، حتى عام 1975.

القطاع العام والخاص والشركات الأجنبية
وتابع، بعد هذا العام تدهور القطاع العام والخاص، ووصل الحال الآن إلى أن الشركات الحكومية تساهم  بنسبة 6% فقط، والشركات الأجنبية بنسبة 60%، وشركات القطاع الخاص تستحوذ على النسبة المتبقية.

صناعة المادة الخام
وشدد على ضرورة أن تكون هناك خطة للإجابة على سؤال واحد، وهو "متى نصنع المادة الخام في مصر؟"، موضحا أن الشركات الأجنبية لا تقوم بتصنيع المادة الخام، وتستوردها من الخارج، موضحا أن الهند بدأت معنا في نفس الظروف وأصبحت الآن أكبر بلد مصدر للمادة الخام في العالم.

وزارة الصحة والرئاسة صناعة الدواء
وطالب "البواردي" بتكوين هيئة عليا للدواء يرأسها صيدلي برتبة وزير، تكون تحت رئاسة رئيس الجمهورية مباشرة، مشددًا على أن قرار وزارة الصحة برفع أسعار الأدوية بنسبة 20%الصادر مايو الماضي صاحبه الكثير من التخبط، مؤكدًا أننا نحتاج قرار بزيادة معقولة لأسعار الدواء تضمن استمرارية توافره وتحقق مصلحة المريض.